آیت‌الله مکارم شیرازی مطرح کرد انتقاد از وجود کلاه شرعی در بانکها/ نهایت کارمزد وام 4 درصد است نه 24 درصد
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۸۷۹۴۸
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در برنامه چشمه معرفت که چهارشنبه شب از شبکه سه سیما پخش شد با اشاره به راه‌های پیشگیری از گناه اظهار کرد: یکی از راه‌های پیشگیری از ابتلا به گناه، پرهیز از «کلاه شرعی» است، برخی‌ها کلاه شرعی درست می‌کنند، یعنی صورت قضیه را شرعی می‌کنند ولی واقع قضیه نامشروع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: کلاه شرعی که برخی‌ها درست می‌کنند سبب می‌شود گناه در نظر فرد کوچک شود، اسلام همگان را از انجام این کار منع کرده است.
این مرجع تقلید بیان کرد: در سوره اعراف آمده است که جمعی از بنی‌اسراییل در ساحل دریایی زندگی می‌کردند، روز شنبه که روز تعطیل کسب و کار آنان بود دستور داده شده بود که آنان در این روز ماهی صید نکنند، گویا ماهی‌ها هم متوجه امنیت روز شنبه شده بودند و روز شنبه که می‌شد فراوان بر روی آب ظاهر می‌شدند، تعدادی از افراد این قوم گفتند نمی‌شود از این ماهی‌ها صرف نظر کرد پس یک کلاه شرعی درست می‌کنیم تا هم بتوان ماهی‌ها را صید کرد و هم اینکه گناهی برگردنمان نیفتد، باید در کنار دریا حوضچه‌های متعددی درست کنیم و روز شنبه راه این حوضچه‌ها را باز کنیم تا آب و ماهی وارد این حوضچه‌ها شود، عصر که ماهی‌ها قصد بازگشت دارند راه این حوضچه‌ها را می‌بندیم، در این صورت در روز شنبه ماهی صید نکرده‌ایم ولی روز یکشنبه که فرا رسید این ماهی‌ها را صید می‌کنیم؛ با این کلاه می‌خواستند خلاف دستور خداوند را انجام دهند و قانون خدا را دور زدند.
آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه درست کردن کلاه شرعی و دور زدن دستور الهی اکنون نیز زیاد در بین افراد وجود دارد اضافه کرد: رباخوارانی هستند که مثلا 10 میلیون را به همراه یک قوطی کبریت به اسم قرض به فردی می‌دهند و می‌گویند ماه آینده 12 میلیون برایمان بیاور؛ یعنی یک قوطی کبریت را دو میلیون قیمت‌گذاری می‌کنند در حالیکه چنین قیمتی اصلا درست نیست و این روش کلاه شرعی محسوب می‌شود که در اسلام ممنوع است.
وی با اشاره به سایر روش‌هایی که افراد برای ساخت کلاه شرعی بکار می‌برند گفت: مثلا بعضی از تولیدکنندگان روی کالای تولیدی خود درج می‌کنند تولید ژاپن در حالیکه در داخل کشور تولید می‌شود، وقتی هم به آن‌ها تذکر داده می‌شود می‌گویند خب برخی از مواد آن از ژاپن وارد شده است و اینگونه کلاه شرعی درست می‌کنند تا حرام را برای خود حلال کنند.
این مرجع تقلید بیان کرد: متأسفانه در بانک‌های امروز کلاه شرعی فراوان است، یکی از آن‌ها این است که مثلا شخصی برای ازدواج وام می‌خواهد، به او گفته می‌شود برای ازدواج نمی‌توانیم به تو وام دهیم ولی وام خودرو را می‌‌توانی دریافت کنی در صورتی که فاکتور خرید خودرو بیاوری، پس برو یک فاکتور قلابی خرید خودرو بیاور تا وام به تو پرداخت شود در حالیکه فاکتورهای قلابی وام را حرام می‌کند.
آیت‌الله مکارم اذعان کرد: بر اساس محاسبات، نهایت کارمزد وام چهار درصد است در حالیکه در بعضی بانک ها کارمزد 28 یا 24درصد دریافت می‌شود، اینگونه وام‌ها به ربا آلوده می‌شود و اثرش بر جامعه این می‌شود که رباخواری در جامعه گسترش می‌یابد.
وی ادامه داد: برخی از بانکها ادعا می‌کنند که کارمزد چهار درصد می‌گیرند و این را قید می‌کنند که «البته سالانه چهار درصد کارمزد می‌گیرند» در این صورت اگر اقساط وامی پنج ساله باشد، اقساطی که در سال پنجم باید پرداخت شود سود آن 20 درصد می‌شود؛ درحالیکه در صورتی کارمزد وامی چهار درصد محسوب می‌شود که تمام وام چهار درصد کارمزد داشته‌باشد، اسلام با این کلاه‌های شرعی مخالف است.
انتهای پیام/ح
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۸۷۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
کد خبر 6100425
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!