انتقاد از وجود کلاه شرعی در بانکها/ نهایت کارمزد وام 4 درصد است نه 24 درصد
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۹۱۵۳۵
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در برنامه چشمه معرفتبا اشاره به راه‌های پیشگیری از گناه اظهار کرد: یکی از راه‌های پیشگیری از ابتلا به گناه، پرهیز از «کلاه شرعی» است، برخی‌ها کلاه شرعی درست می‌کنند، یعنی صورت قضیه را شرعی می‌کنند ولی واقع قضیه نامشروع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: کلاه شرعی که برخی‌ها درست می‌کنند سبب می‌شود گناه در نظر فرد کوچک شود، اسلام همگان را از انجام این کار منع کرده است.
این مرجع تقلید بیان کرد: در سوره اعراف آمده است که جمعی از بنی‌اسراییل در ساحل دریایی زندگی می‌کردند، روز شنبه که روز تعطیل کسب و کار آنان بود دستور داده شده بود که آنان در این روز ماهی صید نکنند، گویا ماهی‌ها هم متوجه امنیت روز شنبه شده بودند و روز شنبه که می‌شد فراوان بر روی آب ظاهر می‌شدند. تعدادی از افراد این قوم گفتند نمی‌شود از این ماهی‌ها صرف نظر کرد پس یک کلاه شرعی درست می‌کنیم تا هم بتوان ماهی‌ها را صید کرد و هم اینکه گناهی برگردنمان نیفتد. باید در کنار دریا حوضچه‌های متعددی درست کنیم و روز شنبه راه این حوضچه‌ها را باز کنیم تا آب و ماهی وارد این حوضچه‌ها شود، عصر که ماهی‌ها قصد بازگشت دارند راه این حوضچه‌ها را می‌بندیم، در این صورت در روز شنبه ماهی صید نکرده‌ایم ولی روز یکشنبه که فرا رسید این ماهی‌ها را صید می‌کنیم؛ با این کلاه می‌خواستند خلاف دستور خداوند را انجام دهند و قانون خدا را دور زدند.
آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه درست کردن کلاه شرعی و دور زدن دستور الهی اکنون نیز زیاد در بین افراد وجود دارد اضافه کرد: رباخوارانی هستند که مثلا 10 میلیون را به همراه یک قوطی کبریت به اسم قرض به فردی می‌دهند و می‌گویند ماه آینده دوازده میلیون برایمان بیاور؛ یعنی یک قوطی کبریت را دو میلیون قیمت‌گذاری می‌کنند در حالیکه چنین قیمتی اصلا درست نیست و این روش کلاه شرعی محسوب می‌شود که در اسلام ممنوع است.
وی با اشاره به سایر روش‌هایی که افراد برای ساخت کلاه شرعی بکار می‌برند گفت: مثلا بعضی از تولیدکنندگان روی کالای تولیدی خود درج می‌کنند تولید ژاپن در حالیکه در داخل کشور تولید می‌شود، وقتی هم به آن‌ها تذکر داده می‌شود می‌گویند خب برخی از مواد آن از ژاپن وارد شده است و اینگونه کلاه شرعی درست می‌کنند تا حرام را برای خود حلال کنند.
این مرجع تقلید بیان کرد: متأسفانه در بانک‌های امروز کلاه شرعی فراوان است، یکی از آن‌ها این است که مثلا شخصی برای ازدواج وام می‌خواهد، به او گفته می‌شود برای ازدواج نمی‌توانیم به تو وام دهیم ولی وام خودرو را می‌‌توانی دریافت کنی در صورتی که فاکتور خرید خودرو بیاوری، پس برو یک فاکتور قلابی خرید خودرو بیاور تا وام به تو پرداخت شود در حالیکه فاکتورهای قلابی وام را حرام می‌کند.
آیت‌الله مکارم اذعان کرد: بر اساس محاسبات، نهایت کارمزد وام چهار درصد است در حالیکه در بعضی بانک ها کارمزد 28 یا 24درصد دریافت می‌شود، اینگونه وام‌ها به ربا آلوده می‌شود و أثرش بر جامعه این می‌شود که رباخواری در جامعه گسترش می‌یابد.
وی ادامه داد: برخی از بانکها ادعا می‌کنند که کارمزد چهار درصد می‌گیرند و این را قید می‌کنند که «البته سالانه چهار درصد کارمزد می‌گیرند» در این صورت اگر اقساط وامی پنج ساله باشد، اقساطی که در سال پنجم باید پرداخت شود سود آن 20 درصد می‌شود؛ درحالیکه در صورتی کارمزد وامی چهار درصد محسوب می‌شود که تمام وام چهار درصد کارمزد داشته‌باشد، اسلام با این کلاه‌های شرعی مخالف است.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۹۱۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی است
امتداد - بانک مرکزی در پاسخ به گزارش روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ با عنوان "همه چیز خوب است " جوابیه‌ای صادر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روزنامه اعتماد با طرح ابهاماتی به نقل از همتی در خصوص شکسته شدن رکورد چاپ پول توضیحاتی ارائه کرده است و بانک مرکزی نیز در پاسخ به گزارش این روزنامه که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ با عنوان “همه چیز خوب است ” منتشر شده جوابیه‌ای صادر کرده که این جوابیه به شرح زیر است:
متاسفانه ملاحظه می‌شود که روزنامه اعتماد به جای پرداختن به بحثهای کارشناسی و ارایه تحلیلهای علمی، با مبنا قرار دادن سخنان اشتباه و غیرکارشناسانه آقای همتی و رویکردی کاملا سیاسی و مغرضانه را در منعکس نمودن تحولات رخ داده در متغیر‌های پولی کشور دنبال نموده است که این امر نه تنها کمکی به ارتقای آگاهی و تنویر افکار عمومی نمی‌کند، بلکه با ایجاد انتظارات منفی در جامعه، دارای آثار مخرب بر فضای اقتصادی کشور خواهد بود. لازم به ذکر است آقای همتی در دو سال و نیم گذشته به کرات اقدام به ارایه تحلیل‌ها و مقایسه‌های غلط در خصوص تغییرات مانده متغیر‌های پولی نموده‌اند و بانک مرکزی نیز متعددا توضیحات لازم را در خصوص غیرصحیح بودن تحلیل‌ها و مقایسه‌های ارایه شده توسط ایشان بیان داشته است. به عنوان نمونه، مطلب زیر یکی از پاسخ‌های بانک مرکزی به مقایسه‌های آماری آقای همتی است که در تاریخ ۳/۱۰/۱۴۰۱ با عنوان «پاسخ بانک مرکزی به مقایسه مغالطه‌آمیز آقای همتی درباره پایه پولی، نقدینگی، ارز و تورم» انتشار یافته است:
«رییس کل اسبق بانک مرکزی (جناب آقای دکتر همتی) با انتشار یادداشتی در فضای مجازی با مقایسه غیرکارشناسی افزایش مانده پایه پولی و نقدینگی در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در دو سال قبل (سال ۱۳۹۹)، خبر از خلق پول سه برابری در دوره حاضر می‌دهند. بر اساس این نوع منطق مقایسه و تحلیل، در سال ۱۳۹۹ معادل یک‌سوم کل دوران ریاست‌جمهوری آقای روحانی، ۲.۵ برابر کل دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، ۱۷.۶ برابر کل دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و ۱۰۰ برابر کل دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی خلق پول در اقتصاد رخ داده است.»
علی ای‌حال، فارغ از روش نادرست و مغالطه‌آمیز رییس کل سابق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کل‌های پولی (مقایسه صرف سطح متغیر‌های انباره و بی‌توجهی به تحولات رشد آن‌ها در یک دوره زمانی)، بررسی روند رشد نقدینگی در دو سال گذشته حاکی از مدیریت باثبات نقدینگی و حرکت این متغیر کاملا مبتنی بر مسیر برنامه‌ریزی شده توسط بانک مرکزی بوده است. رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل‌های پولی در دوران تصدی آقای همتی در بانک مرکزی و دوره کنونی باشد. بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مساله‌ای بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران‌کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد. مرور مسیر طی شده نشان‌دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهر‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) است.
لازم به تاکید است که در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است و متغیر مذکور است که به صورت سپرده در اختیار آحاد فعالین اقتصادی قرار دارد و قدرت خرید ایجاد می‌نماید. در خصوص تحولات پایه پولی نیز لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به دنبال اجرای سیاست‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نمود و به رقم ۴۵.۰ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ رسید. اما در ادامه اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی کاهش یافته، به‌طوری که رشد پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسیده است. لازم به ذکر است، در سال گذشته بانک مرکزی مکررا در خصوص اینکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در بازه نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و نیمه اول سال ۱۴۰۲ به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داده، توضیحات لازم را ارایه نموده است و ملاحظه می‌شود که همانطور که بانک مرکزی از پیش اعلام کرده بود، نرخ رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۳۰ درصد رسیده است.
منبع ؛ایبنا
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!