بازارمسکن راه‌حل می‌خواهد نه مُسکن/ نسخه‌هایی که غلط پیچیده می‌شود

به گزارش اکوفارس به نقل از مهر، کارشناسان می گویند که مسئولین و سیاستگذاران اگر به دنبال رونق بازار مسکن و افزایش توان خرید مردم هستند، باید به جای افزایش وام خرید مسکن که نتایج اجرای این سیاست در کشور قابل مشاهده است، به دنبال کاهش هزینه نهایی مسکن باشند. در این راستا، حمایت صحیح از تولید و عرضه مسکن، مقابله جدی با سوداگران بازار مسکن می تواند راه گشا باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق با آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی از معاملات مسکن در شهر تهران، میانگین قیمت مسکن در آبان ماه امسال با رشد بیش از ۹۰ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل به ۹.۲ میلیون تومان برای یک مترمربع واحد مسکونی رسیده است. همچنین تعداد معاملات نیز به ۷ هزار معامله در ماه رسیده است که کمترین میزان معامله در سه سال اخیر است. در این شرایط که بازار مسکن هم با تورم و هم رکود مواجه است، اولین راه حلی که به ذهن مسئولین و سیاست گذاران می رسد افزایش سقف وام خرید مسکن است. در همین راستا، ۲۵ آبان محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم به گونه‌ای شده است که تسهیلات مسکن هم جوابگو نیست، گفت: باید سقف تسهیلات افزایش یابد و این برنامه متناسب با رشد قیمت باشد.  ۲۹ آبان محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه منابع در نظر گرفته شده برای ارایه تسهیلات مسکن کفایت افزایش نرخ ها را نکرده، از شروع بازنگری در سقف و مدت بازپرداخت وام خرید مسکن خبر داد. ۱ آذرماه نیز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گوی ویژه خبری در مورد این بررسی ها گفت: در این باره مطالعه اولیه داشتیم اما هنوز به جمع بندی نرسیدیم.

افزایش میزان وام خرید مسکن در حالی مطرح می شود که به نظر می رسد بررسی های کارشناسی لازم درباره آن انجام نشده است. مهدی غلامی ،کارشناس مسکن در گفتگو با مهر، در این زمینه گفت: اجرای این پیشنهاد هر چند در بازه کوتاهی می تواند سبب رونق اندک معاملات مسکن شود ولی با توجه به شرایط تولید و بازار مسکن، بعد از مدت کوتاهی نتایج مخرب بیشتری خواهد داشت.

در ادامه به بررسی برخی از ایرادات این پیشنهاد می پردازیم.

افزایش تولید و عرضه مسکن پیش نیاز افزایش وام مسکن

مطابق با سرشماری سال ۹۵ در حالی که تعداد خانوارهای کشور به ۲۴.۱ میلیون نفر رسیده، کل موجودی مسکن کشور ۲۲.۸ میلیون واحد بوده است. علاوه بر این با توجه به جمعیت جوان کشور بازار مسکن در این سال ها همواره با حجم عظیمی از تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج رو به رو بوده است. همچنین حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور و ۶۰ درصد از جمعیت روستایی کشور در بافت‌های فرسوده زندگی می کنند که واحدهای مسکونی آن ها نیاز به بهسازی و بازسازی دارند.

با این وجود، در دولت یازدهم و دوازدهم تولید مسکن با رکود سنگینی رو به رو شد به شکلی که براساس داده های مرکز آمار تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در دولت یازدهم در مقایسه با دولت دهم، حدود ۵۰ درصد کاهش داشت.

غلامی گفت: مسکن مانند هر کالای دیگر در صورتی که میزان عرضه آن کمتر از تقاضای واقعی موجود در بازار باشد، با افزایش قیمت روبه رو خواهد شد. در این شرایط تحریک تقاضا بدون افزایش تولید و عرضه، تورم بیش از پیش آن را به دنبال خواهد داشت. در این صورت اتخاذ سیاست های کاهش هزینه های تولید مسکن و تشویق به ساخت و عرضه مسکن، این مشکل را مرتفع می کند.

تحریک تقاضا حتما منجر به افزایش تولید نمی شود

این کارشناس مسکن ادامه داد: عده ای معتقدند افزایش وام خرید مسکن موجب تحریک تقاضا در بازار مسکن و در نتیجه رونق تولید و عرضه مسکن خواهد شد. در صورتی که مسکن، کالایی است که فرایند تولید آن به نسبت سایر کالاها زمانبر است. لذا درصورت افزایش تقاضا، عرضه آن نمی‌تواند به سرعت افزایش یابد. بنابراین تا زمانی که تولید مسکن به میزان کافی نرسیده است، افزایش تقاضا بیش از آنکه افزایش تولید را در پی داشته باشد، افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت و تاثیری بر خروج تولید مسکن از رکود نخواهد داشت.

به گفته وی، شاهد این ماجرا تداوم رکود تولید مسکن در سال های اخیر با وجود ۸ برابر شدن مقدار وام خرید مسکن است.

کنترل سوداگری در بازار مسکن مقدم بر افزایش وام خرید

بررسی سال های اخیر بازار مسکن نشان می دهد، افزایش وام خرید که به امید خانه دار شدن خانواده ها انجام می شود، بیشتر باعث افزایش منفعت سوداگران بازار مسکن شده است.غلامی معتقد است: ویژگی های خاص مسکن مانند غیر قابل انتقال بودن، دوام بالا و ناهمگن بودن سبب شده است تا سرمایه گذاری در این بخش ریسک پایین و حاشیه سود مطمئنی را در برداشته باشد. احتکار مسکن از طریق خالی نگه داشتن خانه ها و فروش آن ها در زمان مناسب، یکی از مسیرهایی است که سود تضمین شده ای دارد و سوداگران را تشویق می کند بجای تولید مسکن که هزینه ها و دردسرهای خود را دارد، این مسیر غیر مولد را انتخاب کنند. در حالی که دولت ها با اخذ مالیات سنگین بر خانه های خالی، جذابیت احتکار و خالی نگه داشتن مسکن را کاهش می دهند، عدم اجرای این سیاست در کشور سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی به ۲.۶ میلیون واحد برسد. هرچند طرح مالیات بر خانه های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴، به تصویب  مجلس رسیده است. متاسفانه تاکنون عزم خاصی هم در مسئولین برای اجرای این مالیات دیده نمی شود.

یکی دیگر از ابزارهای مهم دولت‌ها برای مقابله با سوداگری در بخش مسکن، استفاده از پایه مالیاتی با عنوان مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) است که این مالیات نیز در کشور ما اجرا نمی شود. در این مالیات، دولت ها درصدی از ما به التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده مسکن اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند. شایان ذکر است خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولیدکنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند. بنابراین تا زمانی که این دو مالیات در کشور اجرا نشود، افزایش وام خرید مسکن فرصت را به سوداگران می دهد تا با احتکار یا افزایش بی علت قیمت مسکن، سود بیشتری را نصیب خود کنند.

اگرچه با ورود بهنگام مجلس شورای اسلامی، طرح مالیات بر عایدی مسکن تهیه و کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید اما خبرهای واصله حاکی از آن است که علیرغم گذشت یک ماه و نیم از تصویب کلیات طرح در کمیسیون، هنوز کارگروه بررسی آن در کمیته مالیاتی کمیسیون تشکیل نشده است. 

خانواده ها هم توان استفاده از وام های خرید مسکن را ندارند

بررسی میزان درآمد و هزینه های خانوارهای ایرانی نشان می دهد که خانوارهای دهک های پایین و متوسط جامعه امکان بازپرداخت اقساط وام خرید مسکن در شرایط فعلی را ندارند و اگر سقف وام و به تبع آن، میزان اقساط بازپرداخت آن افزایش یابد ، تعداد بسیار اندکی از خانواده ها می توانند از این وام برخوردار شوند. غلامی گفت: میزان استقبال از وام مسکن یکم با وجود متقاضیان بسیار زیاد در بازار مسکن، نشانی از این عدم استطاعت مردم برای استفاده از وام های طراحی شده است. به علاوه بعد از مدتی به دلایلی که ذکر شد افزایش قیمت مسکن رخ خواهد داد و عملا تعداد بیشتری از خانواده ها توان خرید مسکن نخواهند داشت و کاملا از تقاضای موثر بازار مسکن خارج می شوند و بازار مسکن با رکود بیشتری مواجه می شود .

منابع بانکی توان افزایش وام مسکن را ندارند

بانک عامل حوزه مسکن به عنوان عامل پرداخت وام خرید مسکن در شرایط فعلی نیز با کمبود منابع رو به رو است. شهریورماه امسال محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل حوزه مسکن در گفتگویی، از عدم توانایی این بانک برای افزایش سقف وام مسکن خبر داده بود. جالب است بدانیم که این کسری با وجود استفاده از منابع حاصل از اقساط بازگشتی مسکن مهر است. منابعی که می توانست به خود مسکن مهر اختصاص یافته و متقاضیان این واحدها را که سال هاست منتظر تکمیل واحدهای خود هستند را صاحب خانه کند و از اجاره نشینی رهایی بخشد.

غلامی معتقد است اگر مسئولین و سیاستگذاران به دنبال رونق بازار مسکن و افزایش توان خرید مردم هستند، باید به جای افزایش وام خرید مسکن که نتایج اجرای این سیاست در کشور قابل مشاهده است، به دنبال کاهش هزینه نهایی مسکن باشند. در این راستا، حمایت صحیح از تولید و عرضه مسکن، افزایش میزان اعطای وام ساخت مسکن، حذف هزینه زمین از هزینه نهایی مسکن و مقابله جدی با سوداگران بازار مسکن می تواند راه گشا باشد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۲۰۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خرید دلاری مسکن یعنی خروج ارز کشور؛ یک متر خانه ۸۱.۶ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: خرید مسکن با دلار، بیت‌کوین و … نوعی خروج ارز از کشور محسوب می‌شود، قطعاً این روند مطلوب نبوده و نیازمند قوانین سخت در این زمینه خواهد بود.

این کارشناس مسکن در ادامه با اشاره به خرید و فروش مسکن از طریق ارز «توکن» افزود: پارسال زیرساخت‌هایی از طرف بلاک چین (Blockchain) به منظور تبدیل دارایی‌های مسکن به ارز دیجیتال توکن ایجاد شد، تقریباً این روند شبیه به فروش متری در بورس بود و توکن‌های مسکن در بازار داخلی و کریپتو (Cryptocurrency - رمز ارز) قابلیت معامله داشت.

وی ادامه داد: برخلاف اینکه باید از معامله مسکن با ارزهای دلار و بیت‌کویین در بازار جلوگیری شود، رواج معامله با رمز ارز «توکن» موجب تجمیع سرمایه‌های خرد و تمرکز عده‌ای از فعالان این صنعت در جهش رشد سرعت ساخت و ساز خواهد شد که این موضوع تحولات مثبتی را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.

ایلاتی خاطرنشان کرد: البته باید گفت که استفاده از این ارز دیجیتال صرفاً در زمینه ساخت و ساز و تجمیع سرمایه‌های خرد داخل مناسب است و نباید چالشی در راستای خانه‌دار شدن افراد ایجاد کند؛ توکن‌سازی می‌تواند در بخش املاک و مستغلات تغییرات مثبتی تراکنش‌های شفاف‌تر و کارآمدتر، نقدینگی بیشتر، فرصتی برای سرمایه‌گذاران خرد، بازاری با جریان آزاد و کاهش ریسک معامله را ایجاد کند.

این کارشناس مسکن عنوان کرد: افراد می‌توانند با استفاده از «توکن» مسکن را بر اساس سرمایه‌ای که دارند متراژی خریداری کنند از یک سو سرمایه‌گذاری مناسبی برای معامله با یکدیگر است و از سوی دیگر در بازار رمز ارز نیز قابلیت معامله دارد؛ اما ابتدا باید زیرساخت‌ها این رویه ایجاد و مشکلات حقوقی رفع شود سپس نسبت به این مساله اقدام کنند.

پرداخت ۳۴ هزار فقره تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان

سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن، گفت: در راستای توانمندسازی و خودکفایی مددجویان نهادهای حمایتی و افزایش اشتغالزایی کشور، ۳۴ هزار و ۱۲۴ نفر از معرفی شدگان نهادهای حمایتی، تسهیلات اشتغالزایی مجموعاً به مبلغ بیش از ۲۶ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی با تأکید بر ضرورت و اهمیت توانمندسازی مالی مددجویان نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و اولویت این امر در سیاستگذاری‌های کلان بانک مسکن، افزود: تمرکز هدفمند بر اشتغال این طیف ارزشمند جامعه، موجب افزایش پویایی و نشاط اجتماعی، رشد اقتصادی می‌شود.

افزایش قیمت مسکن در تهران؛ یک متر خانه ۸۱.۶ میلیون تومان!

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش «تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی‌بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، در فروردین‌ماه امسال، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۱.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۵.۶ و ۱۴.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱۶.۳ میلیون ریال بود که حاکی از افزایش ۰.۲ درصدی نسبت به ماه قبل است.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که از مجموع ۱۵۰۸ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۰.۱ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. سهم مذکور در مقایسه با فروردین‌ماه سال قبل حدود ۱.۷ واحد درصد افزایش یافته است.

ساخت ۱۲۸ هزار مسکن مهر بدون آورده متقاضیان

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که مهم‌ترین مولدسازی تاریخ حوزه مسکن در حال روی دادن است، گفت: ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر در حال ساخت است که برای این پروژه‌ها یک ریال متقاضی واریز نکرده و هیچ وام بانکی ندارند. هیچ ریالی در بودجه به این پروژه‌ها تخصیص داده نشده اما تمامی آنها به پایان رسیده است.

وی افزود: عملیات آماده سازی پروژه‌های واحدهای مسکونی در حال انجام است و در اراضی شهری و روستایی بیش از ۱۰۰ هزار هکتار زمین در مدار آمده است.

وی با بیان این‌که هزینه‌های عملیات آماده سازی اراضی باید از افراد گرفته شود، گفت: ۸۰ تا ۹۰ درصد از این هزینه‌ها از افراد گرفته نمی‌شود و آن را به سال‌های آتی انتقال می‌دهیم.

ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای نیروهای مسلح کشور

ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: طبق دستورالعمل ماده ۲۵ قانون جهش تولید و ساخت مسکن برای کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در شهرهای بروجرد، خرم‌آباد، بندرعباس و شیراز توافقاتی انجام شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تفاهم‌نامه وزارت راه و شهرسازی و ستاد کل نیروهای مسلح، تاکید کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شده است که ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای تأمین مسکن نیروهای مسلح در کشور ساخته شود.

کمبود اتوبوس بین شهری چگونه درمان می‌شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، ناوگان حمل و نقل عمومی «اتوبوس» به‌واسطه هزینه پایین در قیاس با سایر روش‌های حمل‌ونقل عمومی، یکی از وسایل نقلیه محبوب برای سفر بین عموم مردم محسوب می‌شوند؛ البته با وجود اینکه در سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های مردم، خرید بلیت اتوبوس در بازه زمانی سفرهای پیک تقاضا است؛ مسافران اگر حداقل یک هفته قبل اقدام به خرید بلیت نکنند، امکان سفر و تهیه بلیت تقریباً محال است.

هم‌اکنون در کشور با کمبود جدی ناوگان عمومی اتوبوس مواجهیم و در همین راستا احمدرضا عامری رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری اعلام کرد «کل ناوگان اتوبوسرانی فعال بین شهری در ایران، در حال حاضر ۶۵۰۰ اتوبوس است»

استفاده از حمل‌ونقل جاده‌ای در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها برای سفرهای اربعین بوده؛ البته بخشی از این سفرها با ماشین‌های شخصی انجام می‌شود اما به‌طور میانگین ۳۵ درصد از زوار با حمل‌ونقل عمومی «اتوبوس» به عتبات مشرف می‌شوند؛ بر همین اساس توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای حائز اهمیت است؛ البته از سال‌های گذشته مشکلات متعددی زیادی در زمینه کمبود اتوبوس برای سفرهای اربعین و سفرهای داخلی به‌خصوص در بازه زمانی پیک تقاضا، وجود داشت.

کمبود ناوگان اتوبوس در اربعین سال گذشته به قدری چشم‌نواز بود که ایران برای جبران این مساله دست به دامان ناوگان جاده‌ای کشور همسایه ترکیه شد و حدود ۷۰۰ دستگاه ناوگان خارجی استیجاری برای جابه‌جایی زائران در دستور کار قرار دادند.

به نظر می‌رسد ارگان و متولیان واردات اتوبوس در راستای تأمین نیاز کشور تصمیمات جدی ندارند، پاسخگوی شرایط فعلی کدام نهاد است؟

نخستین محموله خودروهای هیبریدی وارد کشور شد

امیرعلی داوود مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد قشم، گفت: واردات قطعی این خودروهای هیبریدی از چهار برند مطرح (تویوتا، نیسان، لکسوس و سوزوکی) و واردات قطعی خودروهای سواری و تجاری از محصولات هشت برند دیگر توسط یکی از شرکت‌های معتبر واردات و صادرات ذیل رویه گمرکی بر اساس مصوبه هیأت وزیران برای واردات قطعی خودرو در ۲۳ دی ۱۴۰۲ به مناطق آزاد کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: پس از ورود این خودروهای وارداتی به منطقه آزاد قشم توسط شرکت طلوع طلایی کیش، مراحل ترخیص گمرکی و شماره گذاری آنها آغاز شده و پس از آن برای استفاده شخصی ساکنان جزیره قشم، جزیره کیش و شبکه حمل و نقل عمومی این جزایر به فروش می‌رسند.

بیش‌از ۱۲۰ میلیون لیتر سوخت هوایی در کشور توزیع شد

احمد واحدیان ابوترابی رئیس اداره کل سوخت‌گیری هواپیمایی کشور، گفت: در نخستین ماه سال جاری، ۱۲۰ میلیون و ۷۸ هزار و ۷۶۷ لیتر سوخت هوایی به تعداد ۱۷ هزار و ۲۵۱ پرواز در ۵۷ مرکز سوخت‌گیری کشور توزیع شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹/۴ درصد رشد مشاهده می‌شود.

وی سفرهای نوروزی و بالا رفتن حجم مسافرت‌های هوایی در کشور را دلیل افزایش مصرف عنوان کرد و افزود: میزان مصرف سوخت هوایی در فروردین ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۸/۹ درصد رشد داشته است. در ماه یاد شده روزانه به حدود ۵۸۰ فروند هواپیما در ۵۷ مرکز سوخت‌گیری کشور سوخت‌رسانی شده است.

ساخت ١۴٠ هزار واحد مسکونی برای کارگران صنعتی

ارسلان مالکی مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن از اختصاص زمین برای ساخت بیش از ۱۴۰ هزار واحد مسکونی برای تأمین مسکن کارگران و کارکنان بخش صنعت خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی، صنعت‌شهرها را یکی از سیاست‌های موفق دولت سیزدهم برای استفاده از همه ظرفیت‌های کشور دانست و افزود: اجرای این طرح در حقیقت نوعی مشارکت میان دولت و بخش صنعت برای تولید مسکن است.

وی، استفاده از ظرفیت مدیریتی واحدهای صنعتی در ساخت پروژه‌ها و کنترل کیفی این پروژه‌ها توسط بخش صنعت را از مزایای این مشارکت برشمرد و ادامه‌داد: در این راستا دولت نیز همه امکانات موجود برای تسهیل در اخذ مجوزها و امکان ایجاد تسهیلات را به کار می‌گیرد.

آخرین وضعیت وام ودیعه مسکن اعلام شد

سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن روند ارائه تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها تشریح کرد و گفت: تاکنون به تعداد یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در «سامانه» ثبت‌نام کردند که از این میزان متقاضی ثبت‌نام شده، یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر دارای شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شدند.

مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن در ادامه تاکید کرد: از تعداد واجدین شرایط دریافت وام ودیعه مسکن یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن معرفی شدند که بانک‌ها تاکنون با ۴۴۵ هزار و ۶۸ نفر عقد قرارداد کردند.

قطب سرمایه گذاری ملک در منطقه ۲۰ تهران

یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مسئله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم دارد. نوسان قیمت در نقاط مختلف منطقه ۱۹ و ۲۰ تهران، حدود ۳۰ درصد برآورد شده که در سال جاری میانگین قیمت آپارتمان‌های نوساز در محله‌های خانی‌آباد و تقی‌آباد از ۵۵ میلیون تومان بر مترمربع عبور کرده است.

بر اساس این گزارش، طبق محاسبه ناحیه یک مناطق ۱۹ و ۲۰ بالاترین قیمت منطقه را به خود اختصاص داده و در معاملات خاص بعضاً آپارتمان‌هایی تا ۸۰ میلیون تومان بر مترمربع در آن معامله شده است.

بعد از آن ناحیه ۲ این دو منطقه ذکر شده، قیمت آپارتمان نوساز بیش از ۵۰ و کمتر از ۵۵ میلیون تومان بر مترمربع است که بعضاً معاملات خاص تا ۷۰ میلیون تومان بر مترمربع انجام شده است؛ نهایتاً در ناحیه ۳، قیمت آپارتمان نوساز کمتر از ۴۰ میلیون تومان بر مترمربع بوده و معاملات فراتر از میانگین چندان مشاهده نمی‌شود.

روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد آینده مناطق ۱۹ و ۲۰ از منظر سرمایه‌گذاری می‌تواند قطب سرمایه‌گذاری همراه با رشد بالا را به همراه خود خواهد داشت.

کد خبر 6100088 زهره آقاجانی