خط اعتباری مسکن مهر، نه رشد نقدینگی داشت نه تورم زا بود
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۷۰۰۴
به گزارش خبرنگار مهر، محمود شایان در همایش «مسکن و اقتصاد مقاومتی» با بیان اینکه مسکن میتواند پیشران اقتصاد و کمک به سایر صنایع بوده و همچنان افزایش اشتغال و کمک به اقتصاد خانوار و نهایتاً رشد اقتصادی کشور را در پی داشته باشد، گفت: مسکن از بخشهای با پتانسیل بالا برای ایجاد رشد است و تحریک آن به ایجاد تحرک در کل اقتصاد میانجامد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه نهادههای ساخت مسکن همگی در داخل تولید میشوند و نیازی به واردات نداریم، افزود: مسکن به صورت مستقیم ۵ و غیرمستقیم ۱۲ تا ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی را تأمین میکند. بخش زیادی از نقدینگی کشور در بخش مسکن جریان دارد و ارزش افزوده بالای بخش مسکن به رشد سرمایهگذاری در این بخش کمک میکند.
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن درباره روشهای تأمین مالی مسکن از سوی این بانک اظهار کرد: مواردی چون «تجمیع وجوه مردم از محل سپردهها»، «تجمیع وجوه بخشهای دولتی در بانکها خصوصاً بانک عامل بخش مسکن»، «انتشار اوراق مرابحه با پشتوانه اوراق رهنی»، «تمرکز منابع صندوقهای بازنشستگی»، «تمرکز سه ساله منابع نوسازی مدارس برای تأمین مالی نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری» و «استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی داخلی و خارجی» مد نظر بانک عامل بخش مسکن است.
شایان پیشنهاد داد که کارگروهی از سازمان بورس، سازمان برنامه و بودجه، بانک عامل بخش مسکن، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده تا همه ظرفیتهای نوین تأمین مالی مسکن را بررسی کند.
وی در ادامه برنامههای بانک عامل بخش مسکن برای تأمین مالی این بخش را اعلام کرد که به شرح زیر است:
- حساب سپرده مسکن جوانان
- اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن
- تسهیلات تبصرهای بودجههای سنواتی
- تسهیلات بدون سپرده از محل منابع داخلی بانک
- انتشار اوراق رهنی
این مقام مسئول بانکی به تکلیف قانون بودجه امسال مبنی بر احداث ۸۰۰ هزار مسکن شهری و ۴۰۰ هزار مسکن روستایی اشاره و تصریح کرد: بانک عامل بخش مسکن تاکنون ساخت ۱۵۰ هزار واحد از این یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را تأمین مالی کرده و پروژههای مذکور آغاز شدهاند.
وی در خصوص تسهیلات بانکی گفت: بهترین روش وام مسکن «مشارکت مدنی» است. تاکنون در ۱۰ ماهه سال جاری ۲,۲۰۰ هزار میلیارد تومان بانکها وام پرداخت کردهاند که سهم بخش مسکن ۱۰۵ هزار میلیارد تومان معادل ۵.۵ درصد است. سهم بانک عامل بخش مسکن از این ۵ درصد، ۲۹.۵ درصد معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان است درحالیکه باید در سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت میشد اما با توجه به اینکه قانون جهش تولید مسکن در نیمه دوم سال ابلاغ شد، بانکها تا زمان انجام هماهنگیهای مربوطه، پرداخت این وام را با تعلل آغاز کردند اما در حال حاضر همه بانکها پرداخت تسهیلات خود مالکی را آغاز کردهاند.
شایان به سیاستهای نظارتی بانک مرکزی تا قبل از سال ۱۳۹۰ اشاره و بیان کرد: در آن زمان سیاستها به گونهای بود که برای هر بخش اقتصادی سهم تعیین میشد و سهم بخش مسکن ۲۰ درصد بود اما از سال ۹۰ به بعد این سیاستها عوض شد و اعطای تسهیلات به سمت پرداخت وامهای عقود مبادلهای و مشارکتی تغییر کرد.
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن ادامه داد: بنابراین بانکها از قانون جدید بانک مرکزی که در آن کلمه «حداقل نرخ سود» اعلام شده بود، استفاده کرده و به سمت پرداخت وامهای تجاری با نرخهای سود ۲۲ تا ۲۷ درصد رفتهاند. بخش مسکن نیز اگرچه بازدهی خوبی داشت اما به دلیل بلندمدت بودن بازپرداخت آن، بانکها تمایلی به وامدهی در بخش مسکن نداشتند بنابراین سهم این بخش ۵.۵ درصد کاهش یافت.
وی با اشاره به قانون جدید جهش تولید مسکن مصوب سال جاری که سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی را ۲۰ درصد اعلام میکند، گفت: افزایش این سهم به ۲۰ درصد جای نگرانی ندارد چون خلق پول جدید نمیشود بلکه قرار است سهم سایر بخشها جابجا شده و از کشاورزی و صنعت به بخش مسکن هدایت شود.
مسکن مهر پایه پولی و نقدینگی را افزایش داد؟
شایان در ادامه اظهارات خود به شبهه تورمزا بودن خط اعتباری مسکن مهر در سال ۸۷ اشاره کرد و گفت: برخی میگویند مسکن مهر باعث رشد نقدینگی و پایه پولی و نهایتاً تورم شد اما آمار بانک مرکزی خلاف آن را میگوید.
به گفته این مقام مسئول ارشد بانکی، بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط رشد نقدینگی در متوسط ۴۷ ساله اخیر از سال ۱۳۵۳ تاکنون ۲۷ درصد بوده است. این شاخص در دوره پس از مسکن مهر از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۲۸ درصد بوده است. همچنین رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ مجدداً به ۲۷ درصد برمیگردد. رشد نقدینگی ۸ سال قبل مسکن مهر هم ۲۸ درصد بوده است بنابراین اختصاص خط اعتباری مسکن مهر، تأثیری در رشد نقدینگی نداشت.
وی درباره تأثیر خط اعتباری مسکن مهر در رشد پایه پولی گفت: از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۹ متوسط رشد پایه پولی ۲۴ درصد بوده است. در دوره مسکن مهر این شاخص به ۱۸ درصد، پس از مسکن مهر به ۲۱ درصد و ۸ سال قبل از مسکن مهر ۲۶ درصد بوده است بنابراین علیرغم استفاده از خط اعتباری مسکن مهر، رشد نقدینگی کاهش داشته است. به عبارت دیگر، وامدهی به بخش مسکن، ایجاد رشد نقدینگی نمیکند.
شایان تصریح کرد: سال گذشته رقم کل اقساط بازگشتی وامهای مسکن ۳۴ هزار میلیارد تومان بود. پیشبینی ما این است که این شاخص در سال جاری به ۴۲ هزار میلیارد تومان برسد یعنی اقساط برگشتی وامهای مسکن، عامل تأمین مالی جدید این بخش در بلندمدت است و بانک میتواند به راحتی از محل آورده مردمی و اقساط بازگشتی، بخش مسکن را تأمین اعتبار کند.
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت: در حالی رقم اقساط بازگشتی وامهای مسکن این بانک در سال جاری به ۴۲ هزار میلیارد تومان میرسد که کل خط اعتباری مسکن مهر ۵۵ هزار میلیارد تومان بود.
وی خاطرنشان کرد: اگر بانکها ۵ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت بدهند، امکان ندارد تولیدکننده بتواند ظرف ۶ ماه معادل این رقم محصول بفروشد و وام را پس بدهد بنابراین بانک مجبور است سود آن را افزایش دهد که عملاً ظرف چند سال رقم وام از ۵ به ۱۰ هزار میلیارد تومان میرسد. به عبارت دیگر، وامدهی به سایر بخشها سبب بلوکه شدن پول میشود اما در بخش مسکن چیزی به اسم «بلوکه شدن منابع» نداریم.
عضو شورای هماهنگی بانکهای دولتی یادآور شد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اگر بانکها به ساخت مسکن وام ندهند، معادل ۲۰ درصد جریمه مالیاتی میشوند. هیچ سیستم بانکی حاضر نیست وام ندهد ولی مالیات بدهد.
تورم مسکن جلوتر از تورم عمومی
شایان در خصوص تورم مسکن گفت: مسکن در رشد تورم کشور مؤثر است. اگر قرار است تورم عمومی کنترل شود، باید اول قیمت مسکن کنترل شود. در کشور ما همواره تورم مسکن از تورم عمومی جلوتر بوده است. تنها یک راه برای کاهش این نرخ تورم داریم و آن اجرای تکلیف مجلس و دولت مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است تا جلوی قیمت رشد مسکن و پس از آن تورم عمومی گرفته شود.
کد خبر 5428718منبع: مهر
کلیدواژه: محمود شایان اقتصاد مقاومتی مسکن تورم نقدینگی مسکن مهر وزارت جهاد کشاورزی قیمت نفت بانک مرکزی ایران نهضت ملی مسکن آزادراه تهران شمال قیمت طلا اوپک وزارت نیرو رستم قاسمی بورس سید صولت مرتضوی وزارت نفت ایران وزارت راه و شهرسازی برزیل ۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری مسکن مهر بانک عامل بخش مسکن درصد بوده رشد نقدینگی بانک مرکزی تورم عمومی تأمین مالی پایه پولی سال جاری ۲۰ درصد بانک ها بخش ها ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۷۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟
بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.
به گزارش ایسنا، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آنها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهههای اخیر نشان میدهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ بهطوریکه هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.
همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروههای آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان میدهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکیها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص دادهاند. بنابراین سه گروه خوراکیها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.
بررسی سهم زیرگروههای اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد گروه خوراکیها و آشامیدنیها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص دادهاند. در میان اقلام خوراکیها و آشامیدنیها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروههای «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکیها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص دادهاند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.
سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم
در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانههای مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکیها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانههای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص دادهاند.
از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.
انتهای پیام