به نقل از «الف»

غضنفری: نه به رئیس‌جمهوری نامه بزنید و نه وقت خود را تلف کنید؛ وام ارزی را تسویه کنید

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۵۳۳۸

مهدی غضنفری در گفت‌وگو با ایسنا، از آخرین تصمیم در رابطه با درخواست تسهیلات‌گیرندگان ارزی به ویژه بخش خصوصی جهت پرداخت با نرخ  ۴۲۰۰ تومان توضیحاتی ارائه کرد.

اینکه با نرخ ۴۲۰۰ پرداخت کنند یک خیال خام است

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این‌که هیچ راهی برای بازپرداخت تسهیلات معوق به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، گفت: تنها راه باقی مانده این است که تسهیلات صندوق را  با نرخ روز تسویه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این‌که فکر کنند قرار است آن را ما با نرخ گذشته دریافت کنیم، یک خیال خام است که در ذهن خود پرورش داده‌اند، اگر دنبال هر راهی برای پرداخت تسهیلات با ارز ۴۲۰۰ تومان باشند، مطمئن باشند صندوق، آن را خواهد بست. از این‌رو نه به رئیس جمهوری نامه بزنند نه وقت خود را تلف کنند.

برخی نگران عهد خود با شرکا هستند

وی با اشاره به این‌که برخی تسهیلات‌گیرندگان می‌گویند که می‌خواهند بیایند و طلب صندوق را به قیمت فعلی پرداخت کنند، یادآور شد: اما نگرانند که شرکایشان که در خفا با هم عهد بسته بودند تا منابع صندوق را به نرخ روز ندهند، مانع از این اقدام شوند.

اگر اقدام نکنند از مصوبه تملک دارایی استفاده می‌کنیم

غضنفری تاکید کرد: اگر تسهیلات‌گیرندگان به توصیه‌های صندوق توجه کردند که با یکدیگر به توافق خواهیم رسید اما اگر بخواهند همچنان بر موضع خود اصرار کنند، آنگاه ناچار خواهیم بود از کانال قانون اقدام کنیم؛ به طوری که براساس مصوبه‌ای تحت عنون "تملک دارایی تسهلات معوق" که در پایان سال گذشته هیات امنای صندوق توسعه ملی مجوز آن را صادر کرد، نسبت به تملک دارایی تسهیلات معوق اقدام می‌شود. این مصوبه به صندوق اجازه داده تا دارایی‌های تسهیل‌گیرندگان را برای جبران منابع صندوق به تملک درآوریم.

بانک‌ها را خاطی ‌می‌دانیم؛ رئیس کل و وزیر هم می‌دانند

وی همچنین  با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در معوق شدن تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت که آنها را نیز در این مورد خاطی می‌دانیم چرا که به قراردادی که در ابتدا امضاء کرده‌اند،  عمل نکرده و به عهد خود پایدار نبوده‌اند، بانک‌ها رفتار حرفه‌ای و استانداردی نداشته‌اند که این شایسته نظام بانکی نیست، موضوعی که حتی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از آن مطلع هستند.

در این رابطه یادآور می‌شود که با توجه به منابع ارزی که در سال‌های گذشته از صندوق توسعه ملی توسط بخش‌های مختلف اخذ و به دلیل شرایط اقتصادی و نوسان ارزی، حجم زیادی از این تسهیلات معوق شده است، دریافت کنندگان تسهیلات درخواست محاسبه با ارز ۴۲۰۰ و یا پرداخت ریالی داشته‌اند و در مدت اخیر هم حواشی در این رابطه مطرح بوده است. 

چندی پیش هم صندوق توسعه ملی اعلام کرده بود که طی سال‌های اخیر به دلیل شرایط تحریمی و مشکلاتی که در تامین ارز و تجهیزات وجود داشته است، برخی تسهیلات گیرندگان امکان ورود به موقع تجهیزات و تولید را نداشته‌اند، بر این اساس  درخواست استمهال وام داشته‌اند و صندوق نیز با بررسی شرایط موافقت کرده‌ است؛ به طوری که برای ۲۰۰ طرح ارزی حدود ۴۰۰ بار استمهال انجام شده است.

منبع: الف

کلیدواژه: تسهیلات گیرندگان صندوق توسعه ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۵۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظام ارزی ،صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که به میزبانی اتاق بازرگانی استان فارس برگزار شد، با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۱ اظهار کرد: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

وی افزود: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد، همچنین درباره سرمایه در گردش، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است، ۴۸ همت بند الف تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۲ که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تصریح کرد: قانون تأمین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند.

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد.

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و ادامه داد: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند اما مواردی که مشکل‌ساز شده است به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها خاطرنشان کرد: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم و باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد.

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و اظهار کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده است به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

در ادامه این نشست محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تأسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد، افزود: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود.

وی اضافه کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش، شاهد شدت این مشکلات هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بی‌شماری شده است که نفس تولید و تولید کننده را گرفته در حالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده ۶۲ قانون بهبود و ارتقای تولید، تصریح کرد: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچیک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به جرم‌انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها باشد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود. چرا که ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود.

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، اظهار کرد: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

کد خبر 751498